دعت الولايات المتحدة، الإثنين، إلى النظر "من منظور مختلف" إلى العقوبات المحتمل فرضها على صادرات روسيا من النفط والغاز، فيما عملت في الوقت نفسه على تحجيم خلافاتها مع الأوروبيين وخاصة الألمان حول هذا الموضوع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "أنظر إلى هذا من منظور مختلف عن الجهود المنسّقة السابقة" بشأن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.
وشدّدت خلال مؤتمرها الصحافي اليومي على "الظروف المختلفة للغاية" للأميركيين والأوروبيين لناحية الاعتماد على المحروقات الروسية، إذ إنّ اعتماد الولايات المتحدة عليها ضعيف على عكس بعض الدول الأوروبية.
وأوضحت ساكي أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "لم يتّخذ قراراً في هذه المرحلة" بشأن إجراء أحادي الجانب للولايات المتحدة، في وقت يعدّ فيه مشرّعون من الأغلبية الديمقراطية والمعارضة الجمهورية مشروع قانون يحظر واردات النفط الروسية.
ويظهر البيت الأبيض حرصاً شديداً حتى لا يكسر التماسك شبه التامّ الذي أظهره الغرب حتى الآن في ما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ روسيا.
وأثيرت مسألة المحروقات الروسية، وفق الإدارة الأميركية، خلال مؤتمر عبر الفيديو جرى الإثنين بين بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ الزعماء الأربعة "عازمون على مواصلة زيادة الكلفة" المفروضة على روسيا ردّاً على الحرب في أوكرانيا.
من جهته قال الإليزيه إنّ القادة "عازمون على تشديد العقوبات" على روسيا وبيلاروسيا، فيما قال داونينغ ستريت إنّ القادة عازمون على "مواصلة الضغط على روسيا".
أما البيان الذي أصدرته برلين إثر المحادثات، فلم يتطرّق الى موضوع العقوبات، وأشار خصوصاً إلى أنّ الاجتماع ناقش "إمكانات جديدة (لتقديم) مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا".
وأعلن شولتس الاثنين أن واردات الطاقة من روسيا "أساسية" بالنسبة الى "الحياة اليومية للمواطنين" في أوروبا، مؤكداً أنّ إمدادات القارة لا يمكن تأمينها بطريقة أخرى في المرحلة الراهنة.
من جهته، يتعرض بايدن لضغوط متنامية من المشرّعين على اختلاف انتماءاتهم لقطع هذا المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة الى موسكو.
لكنّ الولايات المتحدة لا تستورد سوى كميات محدودة من الخام الروسي وخصوصاً أنها من أبرز منتجي النفط. ويكرّر بايدن في كل مرة يتم سؤاله عن هذا الحظر أنّ "لا شيء مستبعد".